استعرت في الولايات المتحدة حرب سياسية ضروس بشأن شهادات التطعيم، بين الديموقراطيين الذين يرونها الوسيلة الوحيدة لتمكين الناس من السفر، وارتياد المطاعم، والمجمعات التجارية، وبين الجمهوريين الذين اعتبروها تعدياً لا يُغتفر على الحريات الشخصية، وخصوصية المعلومات الطبية الفردية. ولا يعمل بهذه الشهادة حالياً إلا في منطقة محدودة من ولاية نيويورك. ولذلك سارع أعضاء الحزب الجمهوري في مجالس الكونغرس في مختلف الولايات لاقتراح تشريعات تحظر استخدامها. وقال زعيم الغالبية الجمهورية في المجلس التشريعي بولاية بنسلفانيا كيري بينيغهوف إن الجمهوريين سيقرون تشريعاً يحظر الشهادات الصحية، «لأن لنا حقوقاً دستورية وقوانين تتعلق بخصوصية الملفات الصحية للأفراد. وهي حقوق ينبغي ألا يتم تعليقها في أتون أية أزمة. هذه الشهادات قد تبدأ بكوفيد-19.. ولكن ستنتهي بماذا»؟ لكن زميله الديموقراطي كريس راب قال إن الشهادات الصحية ستكون ذات قيمة كبيرة إذا أحسن تطبيقها. وأضاف أنه لا بد من توظيف التكنولوجيا لتأكيد سلامة الوضع الصحي للناس. وزاد: «لكننا بالطبع نواجه مخاوف تتعلق بالخصوصية، والرقابة، وعدم المساواة في الحصول على تلك الشهادات». وقدم الجمهوريون في المجلس التشريعي بولاية أركنساس تشريعاً الأربعاء الماضي يحظر على أي موظف حكومي مطالبة أي مواطن بإبراز شهادة صحية للدخول لأي مرفق حكومي، أو للسفر، أو للتوظيف، أو الخدمات الأخرى. وتمسكت إدارة الرئيس جو بايدن بأنها لا علاقة لها بالشهادات الصحية، وبأنها مشروع اقترحه القطاع الخاص، وليست الحكومة الأمريكية. وأوضح المكلف بمكتب التأمين الطبي الحكومي أندي سلافيت الأسبوع الحالي أن الحكومة الفيديرالية ستتدخل فقط لتوفير إرشادات فيديرالية بهذا الشأن.